بعد مرور 17 عاماً على تعديلها قانون الجنسية تونس تقوم بتنزيهه بالكامل… تحقيقا للمساواة

ترحّب حملة “جنسيتي حق لي ولاسرتي” بالخطوة التي تتخذها تونس لتنزيه قانون الجنسية لديها بصورة كاملة بعد أن كان هذا البلد العربي سباقاً في تعديل قانون الجنسية لديه وفي تكريس المساواة الكاملة بين النساء والرجال في أوائل التسعينات من القرن الماضي.

والجدير بالذكر أن كل من المغرب والجزائر ومصر كانت قد أقدمت على خطوات مماثلة عدّلت فيها قانون الجنسية ساري المفعول لديها وذلك في 2007 و2005 و2004 بالتوالي.

منذ عام 1993 وقانون الجنسية في تونس يعطي النساء التونسيات المتزوجات من أجانب الحق بمنح الجنسية لأولادهن لكن بشرط ولادتهم على الأراضي التونسية وبشرط تصريح مشترك من كلا الوالدين يخوّلهم الحصول على الجنسية قبل بلوغهم سن التاسعة عشرة. وها هو عام 2010 يشهد تنزيهاً كاملاً للقانون المذكور حيث طرح إدخال تعديلات على أحكام قانون الجنسية في جلسة مجلس الوزراء التونسي التي عقدت في 8 من أيلول/سبتمبر برئاسة الرئيس زين العابدين بن علي، بحيث بات ينص على منح الجنسية التونسية  “لكل طفل مولود لأب تونسي أو لأم تونسية بقطع النظر عن مكان ولادته سواء أكانت بتونس أو خارجها وإقرار الجنسية التونسية لمن ولد من أم تونسية وأب مجهول أو لا جنسية له أو مجهول الجنسية ولمن ولد بتونس من أم تونسية وأب أجنبي”. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الآن يُنتظر إحالته إلى مجلس النواب في الأيام القليلة المقبلة.

كما شهد قانون الجنسية في تونس تطوراً آخراً عام 2002 ، تمثّل بقرار”الاكتفاء بتصريح الأم وحدها لحيازة ابنها الجنسية في حال وفاة الوالد أو فقدانه أو انعدام أهليته“.

وحيث أن لبنان لا يزال يتردد في الإقدام على أي خطوة مماثلة، متذرعا بحجج واهية ليس من شأنها سوى تأجيج المشاعر الطائفية، تأمل “حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي” أن تشكل هذه الخطوة العربية الجديدة حافزاً للحكومة اللبنانية وسائر حكومات بلدان العربية الأخرى لتكريس الالتزام بحقوق النساء بمواطنة فاعلة والسعي إلى تعديل قانون الجنسية التمييزي التزاما وانسجاما مع إتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد النساء.

حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي

15 سبتمبر 2010

السفير: «جنســيتي»: انظــروا إلــى تونــس

أصدرت حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» أمس بياناً رحّبت فيه بالخطوات التي تتخذها تونس حالياً لإعطاء المرأة كامل الحق في منح جنسيتها لأولادها، بعدما كان مؤمناً لكن مشروطاً منذ العام 1993. وأشارت إلى أن كلا من «المغرب والجزائر ومصر كانت قد أقدمت على خطوات مماثلة عدّلت فيها قانون الجنسية، في الأعوام 2007 و2005 و2004 على التوالي».

وأعربت الحملة عن أسفها لأن لبنان ما زال يتردد في الإقدام على خطوة مماثلة، «متذرعا بحجج واهية ليس من شأنها سوى تأجيج المشاعر الطائفية»، آملةً أن «تشكل هذه الخطوة العربيــة الجديدة حافزاً للحكومة اللبنانية وسائر حكومات بلدان العربية الأخرى لتكريس الالتزام بحقوق النساء بمواطنة فاعلة».

وذكّر البيان بأنه «منذ العام 1993، يعطي قانون الجنسية في تونس النساء التونسيات المتزوجات من أجانب الحق بمنح الجنسية لأولادهن لكن بشرط ولادتهم على الأراضي التونسية وبشرط تصريح مشترك من كلا الوالدين يخوّلهم الحصول على الجنسية قبل بلوغهم سن التاسعة عشرة».

One thought on “بعد مرور 17 عاماً على تعديلها قانون الجنسية تونس تقوم بتنزيهه بالكامل… تحقيقا للمساواة

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s