Yet again, the Ministerial Declaration ignores Lebanese Women’s Right to Nationality!

لا إجماع…لا توافُق على حق النساء اللبنانيات بجنسيتهن

مرة أخرى، مارس رجال السياسة في لبنان عنف السلطة على النساء المعنيات وأسرهن المحرومات من الحق بالجنسية، وضربوا بعرض الحائط التزاماتهم الدولية بموجب ”الاتفاقية الدولية لإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة“ الـCEDAW والمكرس أيضا بموجب الدستوراللبناني، فحرموها حقّها في منح جنسيتها لأسرتها، واسقطوا هذا البند من البيان الحكومي.

إن مطلب حملة “جنسيتي حق لي ولاسرتي” والكثير من النساء وأفراد المجتمع المدني بسيط: تكريس حق النساء بالمواطنة الكاملة من خلال تعديل قانون الجنسية الحالي بإضافة كلمتين فقط لمساواتهن بالرجال. فاستكثروا عليهن بكلمتين. واللافت في الأمر أن الإجماع السياسي وقع (والحمد الله) على بند سياسي هو موضوع المقاومة كنا نعتقده أكثر حساسية وتعقيدا وتعثراً من موضوع المساواة وإزالة التمييز ضد النساء.

تتوقف حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي بريبة واستغراب عند إخفاق الدولة اللبنانية في الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية الـCEDAW ، في وقت تتشدد في التأكيد على تمسكها بالعدالة الدولية في موضوع الاغتيالات السياسية وبالمواءمة مع الاتفاقات الدولية الخاصة بالتجارة الحرة.

إن التحديات المستمرة التي تواجه العمل المطلبي الحقوقي النسائي والمدني تستوجب وقفة مراجعة جدية من منظمات مجتمع المدني وخصوصا النسائية منها، لاعتماد أساليب جديدة تفعّل آليات عملها، وتزيد قدرة الحركة النسائية للوصول إلى إزالة التمييز ضد النساء وتكريس حقوقهن الكاملة بالمواطنة على كافة الصعد السياسية و الاقتصادية والاجتماعية.

حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي
3 كانون الأول/ديسمبر 2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s